درس خارج فقه آیت الله مجتهد شبستری با حضور طلاب و روحانیان معزز برگزار شد

به گزارش دفتر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری، معظم له در درس خارج فقه خود که پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۶ در مدرسه علمیه ایت الله ایروانی(ره) برگزار شد با اشاره به برخی از احکام مربوط به معاملات که در رسالات عملیه مانند ربا گرفتن از کفار یا بانک های غیر اسلامی، گفتند: ربا گرفتن یعنی پول بدهد و ربهی از آنها بگیرد اشکالی ندارد، آیت الله بروجردی این مطلب را در کتب خویش تصریحا نگارش کرده اند اما ربا دادن به آنان جایز نیست زیرا تقویت کفر است. ربا دادن به این دو مورد فقط در ضرورت مقدور می شود.

 

ایشان با اشاره به مساله فاینانس، تصریح کردند: گاهی دولت ها با هم قراردادی می بندند، اجناسی را کشور از دیگر کشورها وارد می کند که ضروری است، گاهی نیز پول را نسیه می دهند اصطلاحا به این نسیه فاینانس می گویند که اگر مدت زمانش دیرتر شود مبلغ بیشتری می گیرند. از منظر حکم اولی این کار ربا و اعانت بر اسم و دولت کفر است ولی به عنوان ثانوی که ضرورت ایجاب می کند وارد کردن اجناس را و اگر این پول را ندهیم آبروی حکومت اسلامی به خطر می افتد ایرادی ندارد.

 

ایشان، اظهار داشتند: در چند مورد مجلس قراردادی را تصویب کرده و شورای نگهبان رد کرده است، در این مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند که در این موارد تصمیم گیری با مجمع است.

 

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شرکت در قرعه کشی بانک ها چه حکمی دارد، گفتند: برخی از افراد در این قرعه کشی ها برنده می شوند، واریز کردن پول جهت قرعه کشی چه حکمی دارد؟  اگر شرط کنند مبلغی را جهت شرکت در قرعه کشی مردم واریز کنند و سپرده گذار پولی را به این علت واریز کنند شبه وجود دارد. مگر اینکه شرط لفظی نباشد و داعی باشد که میان این دو تفاوت وجود دارد، گاهی می گویند اگر به مبلغ  خاص در بانک سپرده بگذارید قرعه کشی می شود و شرط است و گاهی می‌گویند در بانک قرعه کشی می شود و سپرده گذار به علت شرکت در قرعه کشی سپرده گذاری نمیکند.

 

متولی و مسؤول مدرسه علمیه آیت الله ایروانی، ‌افزودند: بخت آزمایی در گذشته به این دلیل حرام بود که پول ها از بین می رفت، امروز اینگونه نیست که پولها بسوزد و یک یا چند نفر برنده شوند، اما در صورتی که فریب مردم باشد بدون اشکال نیست. بنابراین جوایز قرعه کشی را نمی توان گفت مطلقا جایز است.

 

ایشان افزودند: در کتب برخی از فقها این مساله آمده که؛ فردی حواله وام قرض الحسنه را به نام یکی از اقوام خود گرفت یعنی پول را خودش می دهد  و به نام دیگری به ثبت می رسد. به معنای دیگر وام را یک فرد دیگر می گیرد، حال تصادفا یک جایزه ای برنده می شود. این جایزه به چه فردی می رسد؟ در پاسخ باید گفت به شخصی که وام به نامش بوده تعلق می گیرد.

 

متولی و مسؤول مدرسه علمیه آیت الله ایروانی با اشاره به قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه گفتند: در مقررات اگر آمده باشد که معیار نام افراد است بنابراین جایزه به او می رسد و این مساله تابع قوانین بانکی است که ظاهرا اشاره دارد جایزه به نام سپرده گذار است.

 

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشتند: در برخی ازصندوق های قرض الحسنه به معرف نیاز است و شرط در آنجا این است که معرف پولی سپرده بگذارد و نصف آن را به دیگران وام بدهند. به طور مثال فرد وام دهنده پول برای سپرده گذاری ندارد، وام گیرنده درخواست وام دومیلیونی می کند از صندوق و پول را می گیرد و یک میلیون را در صندوق می گذارد و یک میلیون را به وام گیرنده می دهد وقتی که قسط وام تمام شد کل پول را برمی گردانند.

 

نماینده مجلس خبرگان رهبری، ادامه دادند: ظاهرا این کار اشکلالی ندارد، اگر فقط کار این صندوق ها راه انداختن کار مومنان باشد اشکالی ندارد اما اگر بساطی برای پول جمع کردن باشد خالی از اشکال نیست. معرف پول ندارد و می گوید وام گیرنده دو برابر بگیرد و نصفش را در صندوق بگذارد و اشکالی ندارد.

 

 

ایشان تصریح کردند: اگر وام ها بدون انجام عقود اسلامی منعقد شود شرعا اشکال دارد، اگر امروز شک داشته باشیم برخی از بانک ها براساس قوانینی که مصوب شده است عمل کنند، آیا در صورت شک داد و ستد با بانک و استفاده از پول های بانکی چه حکمی دارد؟ درصورت شک باید حمل به صحت کرد. اگر یقین بدانیم بانک براساس قوانین اسلامی عمل نمی کند معامله با آنان اشکال دارد.

 

 

آیت الله مجتهدشبستری با اشاره به « کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه»، افزودند: مانند شخصی که به خانه اش می رویم و وی درامد حلال و حرام دارد. غذایی می آورد، اگر یقین داریم غذا از مسیر حرام بدست آمده نمی توان از آن استفاده کرد ولی اگر شک داشتیم می توان استفاده کرد. اگر به عینه بدانیم غدا و یا چیزی حرام یا نجس است نمی توان استفاده کرد ولی اگر شک وجود داشته باشد می توان از آن استفاده کرد. فقط در باب تزکیه است که شک «اصالت عدم تزکیه» به میان می آید مانند اینکه شک داریم در برخی کشورها ذبح اسلامی وجود دارد یا خیر که اصالت تزکیه جاری می شود و نمی توان گفت حلال است.

 

ایشان اظهار داشتند: اگر می بینیم پول های حرام و حلال وجود دارد و نمی دانیم پولی که بانک در اختیار ما قرار می دهد از قسمت حرام است یا حلال بنابراین استفاده از آن اشکال ندارد و البته برخی از فقها مانند آیت الله خویی فتوای دیگر دارد و اجازه از حاکم شرع را لازم می داند ولی دیگر فقها چون می گویند دولت مالک است اجازه از حاکم شرع نیاز نیست.