درس خارج فقه آیت الله مجتهد شبستری ۶ اسفندماه ۱۳۹۶

به گزارش دفتر حضرت آیت الله مجتهد شبستری، معظم له در درس خارج فقه خود با موضوع «معاملات» که پیش از ظهر امروز یکشنبه ششم اسفندماه در حوزه علمیه آیت الله ایروانی برگزار شد با اشاره به موضوع وام در کتاب تحریر الوسیله جلد اول، باب القرض و مساله دهم، گفت: این مساله(وام) مورد ابتلا است، در مرحله اول وام مشروط به بیع یا اجاره به قیمت کمتر و دیگری بالعکس است.

ایشان ادامه دادند: در فرض اول بیعی داریم و سپس آن بیع مشروط است یعنی بعدا اجاره مشروط به وام شود، مثلا اگر فردی یک میلیون تومان از بانک یا موسسه قرض الحسنه وام بگیرد و در ضمن این وام شرط کند مثلا یک میلیون وام می گیرم و می گویند با شما یک معامله خواهیم کرد که باید یک جنس بیست تومنی را پانزده تومان معامله کنیم.

 

متولی و مسؤول مدرسه علمیه ایروانی در ادامه سخنان خود اظهار داشتند: در این معامله برای وام زیاده نمی خواهد ولی در ضمن یک معامله صورت می گیرد که قیمت جنس پایینتر حساب می شود یا یک اجازه یک ماشین که ده تومان باشد ۵ تومان انجام شود. این فرع یک فرع حرام و باطل است. زیرا در وام که زیادی عینیه باشد اینچنین است، البته زیادی وصفیه، نفعیه یا انتفاعیه هم باشد که بیان نشود معامله محرم و مبطل است.

 

ایشان افزود: اما اگر عکس قضیه رخ دهد، معامله ای صورت می گیرد که مثلا ماشینی را ۲۰ تومان می خرد و بیان می کند در ضمن این معامله ماشین ۲۰ تومانی (نقد یا نسیه باشد) معامله می شود، سپس شرط می کند بعدا ۵ تومان به من وام خواهی داد. ابتدا بیع صورت می گیرد بعد مشروط می شود که ضمن آن قرض الحسنه اتفاق می افتد که این فرض ایرادی ندارد. در فرض اول قرض مشروط می شود که در تمامی فرض ها این موضوع حرام و مبطل است و در فرض دوم معامله صورت می گیرد و سپس وام منعقد می گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشتند: در عقود دیگر یکی از شرایط این است که خلاف مقتضای عقد نباشد اما شروط دیگر مانند وام دادن و وام گرفتن ایرادی ندارد. صاحب جواهر اشاره دارد؛«الاقوی حرمه القرض بشرط البیع او الاجاره او غیرها من العقود فضلا عن الهبه» سایر فقها نیز تقریبا چنین فتوایی داده اند.

ایشان افزود: علامه حلی در کتاب مختلف در مورد جواز این فرع اشاراتی دارد. غیر از علامه بحرالعلوم، اکثر علما این فرض را قبول کردند اما بحرالعلوم معتقد است که در ربا زیاده عینیه محرم است، او تنها فقیهی است که قائل است زیاده عینیه کار را خراب می کند و اگر زیاده وصفیه یا انتفاعیه باشد ایرادی ندارد. یعنی در ضمن می گوید مثلا ماشین را به من ارزان بفروش، مبنا این است که در ربا زیاده عینیه است که ایراد دارد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری، گفتند: آیه «حَرَّمَ الرِّبا» می گوید نباید زیادی عارض شود. روایت داریم قرض هایی که جلب منفعت کند اشکال دارد، «لشروط انما یفسده الشروط» نیز وجود دارد. روایات بیانگر این هستند که هرنوع سودی در وام مشروع نیست. این راجع به فرع اول است که ایراد دارد، اگر وامی را مشروط کند به اینکه بعدا یک ضمن شرط شود که جنسی ارزانتر معامله شود، شرط حرام می کند و معامله ربوی است.

 

ایشان افزود: فرع دوم بیعی است که به شرط وام باشد. صاحب جواهر به نقل از علامه می فرماید؛ اول معامله انجام می پذیرد و شرط می کند یک معامله دیگر نیز در ضمن باشد یا اینکه در ضمن بیع، یک ماه دیگر من به وام نیاز دارم و آن وام را باید بدهید، مثلا این خونه را با این مبلغ معامله می کنم اما در ماه آینده یک وام برای من جور کن که می فرماید که این مورد جایز است. زیرا ادله تحریم اینجا مطرح نمی شود. اینجا معامله انجام می گرد و در ضمن آن شرطی صورت می گیرد.

 

متولی و مسؤول مدرسه علمیه آیت الله ایروانی، اظهار داشتند: اقلیتی در اینجا داریم که از مرحوم محقق نقل شده و تردیدی در این مساله دارد، وی معتقد است بین این دو مساله تلازم است، همانطور که اولی را باطل دانستیم این نیز اینچنین است، یعنی میان این دو مساله زیاد تفاوتی نیست. در فرض اول وام مشروط به بیع است و در فرض دوم بیعی است که مشروط به وام است. پاسخ به این شبهه این است که موضوع قیاس است و قیاس باطل است. دلیلی دیگر در مورد روایت خاص است.

 

ایشان افزود: روایت از یعقوب بن شعب است که نقل می کند؛ از حضرت پرسیدم فردی معامله سلم می کند(پول را اول تحویل می گیرند و جنس را بعدا می دهند مانند زارع که پول را در زمستان می گیرد و در تابستان جنس را می دهد) و ضمن اینکه معامله سلم که صحیح است انجام گرفت ولی ضمن این معامله سخن از قرض است که ۱۰ دینار را ۲۰ دینار از او قرض می گیرد، حضرت در جواب فرمودند؛ جایز نیست، اگر قرضی باشد که نفعی را جعل کند صحیح نیست، این روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد سیزدهم ابواب دین و باب نوزده حدیث نهم آمده است.

 

حضرت آیت الله شبستری ادامه دادند: اینکه گفته می شود بیعی باید مشروط به قرض باشد اشکال ندارد و روایت می گوید لایصلح و جواب این است که لایصلح ظهور در حرمت ندارد و معمولا در کراهت استعمال می شود، بیان نشده لایجوز بلکه گفته شده لایصلح، همچنین بیان شد برای هرنوع گیرنده اضافه کراهت است و برای دهنده مستحب است یک چیزی اضافه کند و بدهد اما برای گیرنده گرفتن زیاده مکروه است.

 

نماینده مجلس خبرگان رهبری، گفتند: از آخر حدیث استفاده می شود « لا یصلح، اذا کان قرضا یجرّ شیئا فلا یصلح »، اگر یک قرضی است که جر منفعتی می کند لایصلح، این موضوع مربوط به فرع قبلی است، یعنی به ابتدای مساله ربط ندارد و ثالثا روایت معرض انها است روایتی که فقها از آن اعراض کردند و مورد تایید نیست.

ایشان با اشاره به مساله دوازدهم از کتاب تحریرالوسیله، گفتند: «انّما یحرم شرط الزیاده للمقرض على المقترض، فلابأس بشرطها للمقترض; کما أقرضه عشره دراهم على أن یؤدّی ثمانیه، أو أقرضه دراهم صحیحهً على أن یؤدّیها مکسوره و…» آنچه که حرام است شرط زیاده است بر مقترض یعنی فرض دهنده شرط می کند که آقای وام گیرنده باید زیاده بدهی. شرط می‌کند زیاده را و یا کمی را با حواله مرتبط می شود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشتند: قرض می هد دراهم صحیحه را (که سابق با پول نقره معامله می شد) اینجا صحبت از کم است، سوال می شود که آیا کم می شود؟ مثلا یک میلون می دهم و نهصد هزار تومان می گیرم. این در مواردی است که مثلا در این شهر که معونه دارد نهصد هزار تومان می دهم و یا اینکه اگر جنگ باشد می گوید مبلغی را چون راه نگهداری ندارم می دهم و کمتر می گیرم.

حضرت آیت الله شبستری، در ادامه سخنان خود تصریح کردند: شرط زیاده در صورتی ایراد دارد که ربوی شود اما اگر کمتر گرفته شود که نادر است و براساس فتوا این موارد نادر اشکال ندارد، زیرا زیاده نیست. صاحب جواهر می گوید؛« ولو کان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض کما إذا اشترط اعطاء الغله عوض الصحاح أو اشترط علیه ان یقرضه شیئا اخر ونحو ذلک جاز بلا خلاف ولا اشکال، نعم احتمل فی الدروس المنع فی الثانی مع فرض النفع له، کما إذا کان الزمان زمان نهب أو غرق و…»
ایشان ابراز داشتند: آن موردی که حرام است که قرض دهنده بیشتر گیرد و نفع بگیرد ولی در اینجا انتفاع به قرض گیرنده می رسد و نه قرض دهنده، به علتی از علل آن طرف قرض گیرنده نفع می‌برد که ایرادی ندارد. روایت می گوید اگر نفع برای قرض گیرنده باشد قرض ایرادی ندارد. شهید اول در دروس اینجا شبهه می کند که اگر مقترض نیز نفعی برده باشد برای اینکه بالاخره برای اون مقرض یک نفعی می رسد، مثلا زمان قحطی و ناامنی است و به نحوی به مقرض سود می رسد. اما ادله منع اینجا را فرا نمی گیرد، ادله منع انصراف دارد.
ایشان افزودند: یک موارد نادری است که مقترض به صراحت و بداهت نفع می برد، یک میلیون را نهصد می دهد و نیز تلویحا یک استفاده معنوی مقرض می برد که پولش در امان می باشد، اینجا ادله حرمت ربا انصراف دارد، این ادله در جایی قرار می گیرد که قرض دهنده استفاده صریح و علنی داشته باشد و در اینجا استفاده اصلی را وام گیرنده می برد، بنابراین این موضوع اشکالی ندارد.